به گزارش روز یکشنبه اگزیم‌نیوز از اتاق بازرگانی ایران، غلامحسین شافعی اظهار داشت: اجرای ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقا نظام مالی کشور که بر ایجاد «حساب ویژه» در شبکه بانکی کشور به‌منظور فراهم کردن سرمایه در گردش پایدار برای واحدهای تولیدی و اقتصادی تأکید می‌کند، مطالبه جدی بخش خصوصی است و این اقدام می‌تواند گره از چالش تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی بگشاید.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نود و هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، با اشاره به مشکلات جدی واحدهای تولیدی برای اخذ تسهیلات بانکی در ماه‌های اخیر، افزود: قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ بوده که به‌طور کامل اجرا نشده است و در ماده ۲۱ این قانون، بانک مرکزی موظف شده تا به‌منظور تأمین سرمایه در گردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل‌ونقل، صنوف تولیدی، بنگاه‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های صادراتی در حال کار، افتتاح حساب ویژه تأمین سرمایه در گردش را (که به‌اختصار «حساب ویژه» نامیده می‌شود) در چهارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا، به شبکه بانکی کشور ابلاغ کند.

وی ادامه داد: این مهم که مطالبه جدی بخش خصوصی است، تا امروز محقق نشده و در حال حاضر نیز بنگاه‌های اقتصادی ما با بحران اخذ تسهیلات و تأمین سرمایه در گردش مواجه هستند؛ ازاین‌رو از شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی درخواست کرده‌ایم تا اجرای این ماده‌قانونی را بررسی کرده و از مراجع مربوطه مطالبه کند.

رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از اظهارات خود، به موضوع مخالفت اتاق‌های سه‌گانه (بازرگانی، اصناف و تعاون) با انتقال کمیته اقدام ارزی به بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: این کمیته، به‌منظور اجرایی کردن بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات و حل مشکلات صادرکنندگان در حوزه ایفای تعهدات ارزی تشکیل شده است. در گام‌های آغازین، این کمیته در بانک مرکزی استقرار داشت که مشکلات متعددی را برای بخش تجارت خارجی ما رقم می‌زد؛ اما با انتقال آن به سازمان توسعه تجارت، تحولات مثبتی در عملکرد آن رقم خورد که ماحصل آن، توسعه بخش صادرات بود.

شافعی ادامه داد: اخیراً با تصمیم هیات دولت، مجدداً موضوع انتقال این کمیته به بانک مرکزی مطرح شده است؛ مسئله‌ای که با مخالفت صریح اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون مواجه شد و ادله این مخالفت را در نامه‌ای به امضای روسای اتاق‌های سه‌گانه به رئیس‌جمهوری اعلام کردیم.

وی از شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان‌ها درخواست کرد تا این مساله مهم را در دستور کار خود قرار دهند و در قالب پیشنهاد و مطالبه گری، آن را پیگیری کنند.